قرر مجلس بنك المغرب، المنعقد اليوم الثلاثاء بالرباط، خفض سعر الفائدة الرئيسي، للمرة الثانية على التوالي والثالثة منذ يونيو الماضي، بما قدره 25 نقطة أساس إلى 2,25 في المائة.
قرار أخذ بالاعتبار التطور المرتقب للتضخم عند مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، وبغية تعزيز دعمه للنشاط الاقتصادي والتشغيل.
فما هو سعر الفائدة الرئيسي، وكيف يؤثر على معيشة المواطن؟
باختصار غير مخلّ، فإن سعر الفائدة الرئيسي هو النسبة التي يفرضها بنك المغرب على البنوك التجارية عندما تقترض منه أموالًا، وهو ما يؤثر بالتالي على أسعار الفائدة التي تفرضها من جهتها على المواطن باعتباره سقفا لا يمكن النزول عنه في خدمات القروض التي تقدمها.
ويعتبر هذا السعر بمثابة أداة رئيسية للبنك المركزي للتحكم في عرض النقود ومسايرة الوضعية الاقتصادية.
لماذا يتم خفض سعر الفائدة؟
تهدف عملية خفض سعر الفائدة إلى جعل نسبة القروض أرخص للبنوك التجارية، وبالتالي أرخص للشركات والأفراد، وهو ما يشجع على الاقتراض والإنفاق والاستثمار، وبالتالي تحفيز النمو الاقتصادي.
كما تساهم عملية الخفض في مكافحة الركود، من خلال تشجيع النشاط الاقتصادي وتجنب الانكماش، إضافة إلى أن خفض سعر الفائدة يساعد على التحكم في التضخم.
تأثيرات خفض سعر الفائدة
يساعد خفض سعر الفائدة في زيادة الاقتراض، الذي يصبحأرخص، مما يشجع الشركات والأفراد على الحصول على قروض للاستثمار أو الاستهلاك، وبالتالي زيادة الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري.
كما قد يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى انخفاض قيمة العملة، مما يجعل الصادرات أرخص والواردات أغلى.
من جهتهم، يتأثر المدخرون بخفض سعر الفائدة، من خلال تقليل عائدات هذه المدخرات.
ماذا عن رفعها؟
تؤدي عملية رفع سعر الفائدة، في حالة حدوثها، إلى تقليل نسبة السيولة في السوق، بعد أن تقل عمليات الاقتراض وبالتالي عمليات الاستهلاك أو الاستثمار، وهو ما قد يدفع إلى كبح التضخم وخفض أسعار مجموعة من السلع.
ويعد هذا جانبا إيجابيا لرفع الفائدة، في مساس مباشر بحياة المواطن، لكنه في المقابل يؤثر بشكل غير مباشر، من حيث تراجعُ الاستثمارات وبالتالي عمليات التوظيف والحركة التجارية ما قد يؤدي إلى تأثيرات اقتصادية على الجانب الآخر.